موقف المغرب من العملات الرقمية: بين الحظر والتنظيم المستقبلي

1. البداية الحذرة: الحظر التام (2017)

في عام 2017، اتخذت السلطات المغربية موقفًا صارمًا ضد تداول العملات الرقمية، مُعلنة حظرًا رسميًا على استخدام البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة في المعاملات المالية. جاء هذا القرار بناءً على مخاوف عدة، أبرزها:

• تقلبات الأسعار الشديدة التي قد تؤدي لخسائر مالية فادحة للمواطنين.

• غياب حماية قانونية للمستهلكين في حال وقوع عمليات احتيال أو فقدان الأموال.

• المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام العملات الرقمية في أنشطة غير مشروعة كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• غياب الإشراف والتنظيم الحكومي على سوق متغير ومتقلب.

هذه الخطوة اتخذتها معظم الدول الناشئة في ذلك الوقت خوفًا من فوضى اقتصادية محتملة، وأيضًا للحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني.

2. التحول نحو تنظيم محسوب

مع مرور السنوات، وبروز أهمية العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية على المستوى العالمي، بدأت الحكومة المغربية تراجع موقفها، مدفوعة بعدة عوامل منها:

• توسع استخدام العملات الرقمية عالميًا، خصوصًا في دول متقدمة.

• ظهور تجارب ناجحة للعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) في دول أخرى.

• الرغبة في جذب الاستثمارات التكنولوجية الحديثة وخلق بيئة مناسبة للابتكار.

في نوفمبر 2024، أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن البنك بصدد إعداد مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهو ما يشير إلى توجه واضح نحو تنظيم القطاع بدلاً من حظره. هذا التنظيم يهدف إلى:

• توفير حماية قانونية للمستثمرين.

• تعزيز الشفافية ومكافحة الاحتيال.

• تمكين البنك المركزي من مراقبة السوق لمنع الأنشطة غير المشروعة.

• خلق بيئة محفزة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

3. مشروع الدرهم الإلكتروني (CBDC)

إحدى أبرز المبادرات التي تعكس توجه المغرب في تبني العملات الرقمية بشكل رسمي هو مشروع الدرهم الإلكتروني، حيث يعمل بنك المغرب على تطوير نسخة رقمية من العملة الوطنية، بما يسمى “العملة الرقمية للبنك المركزي” (CBDC).

• يُتوقع أن تُستخدم الدرهم الإلكتروني في العمليات المالية اليومية، مما يُسهل المدفوعات ويُخفض من الاعتماد على النقد الورقي.

• أجريت تجارب تقنية لتقييم الأمان والفعالية، مع التركيز على تقليل التكاليف وتحسين سرعة المعاملات.

• يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي، خاصة في المناطق ذات الوصول المحدود إلى البنوك التقليدية.

هذه الخطوة تجعل المغرب من بين الدول القليلة في إفريقيا التي تتبنى CBDC، مما يعزز موقعه في سوق التكنولوجيا المالية الإقليمية والعالمية.

4. التحديات التي تواجه المغرب

على الرغم من هذه الخطوات الإيجابية، يواجه المغرب عدة تحديات في دمج العملات الرقمية في نظامه الاقتصادي:

• نقص البنية التحتية الرقمية المتطورة في بعض المناطق.

• الحاجة لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تحمي المستثمرين دون إعاقة الابتكار.

• مكافحة الجرائم السيبرانية والاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية.

• توعية الجمهور حول كيفية التعامل الآمن مع الأصول الرقمية وتجنب المخاطر.

• التنسيق بين الجهات المختلفة الحكومية والخاصة لتأسيس منظومة متكاملة.

5. الفرص المحتملة

• جذب الاستثمارات الأجنبية للشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية.

• تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني.

• دعم ريادة الأعمال والابتكار التقني.

• توسيع قاعدة الشمول المالي، خاصة للشباب والطبقات غير المخدومة مصرفيًا.

• مواكبة التطورات العالمية التي ستؤثر على مستقبل المال والاقتصاد.

6. خلاصة

رغم بداية المغرب بحظر صارم، إلا أنه اتخذ خلال السنوات الأخيرة مسارًا نحو تنظيم واعتماد العملات الرقمية تدريجيًا، مع رؤية واضحة لتعزيز التكنولوجيا المالية في اقتصاد الدولة. مشروع الدرهم الإلكتروني يمثل نقطة تحول كبيرة في توجه المغرب نحو مستقبل رقمي، مع وعي متزايد بأهمية الأطر القانونية والتنظيمية لضمان سلامة السوق وحماية المستثمرين.

هذه التحولات تؤكد أن المغرب يسعى ليكون لاعبًا مؤثرًا في مجال العملات الرقمية بالمنطقة، مع مراعاة التوازن بين الابتكار وحماية الاقتصاد الوطني.

موقف مصر من العملات الرقمية 

تتخذ الحكومة المصرية، ممثلة في البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، موقفًا صارمًا وحذرًا تجاه العملات الرقمية المشفرة. يستند هذا الموقف إلى مجموعة من العوامل القانونية والاقتصادية والأمنية التي تهدف إلى حماية النظام المالي والمواطنين من المخاطر المرتبطة بهذه العملات.

الإطار القانوني والتنظيمي

وفقًا للمادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، يُحظر إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها دون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي المصري. وتنص المادة 225 من نفس القانون على أن مخالفة هذه الأحكام تُعرض المخالف لعقوبات تشمل الحبس وغرامات مالية تتراوح بين مليون إلى عشرة ملايين جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.اليوم السابع+3Andersen Egypt+3اليوم السابع+3

دوافع الحظر والتحذيرات الرسمية

يُعزى هذا الموقف الحذر إلى عدة أسباب:

• التقلبات السعرية الحادة: تُعرف العملات المشفرة بتذبذب قيمتها بشكل كبير، مما يعرض المستثمرين لمخاطر خسائر مالية فادحة.

• غياب الرقابة والإشراف: لا تصدر هذه العملات عن أي جهة رسمية، ولا تخضع لإشراف أي سلطة مالية مركزية، مما يزيد من مخاطر استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال والاحتيال والقرصنة الإلكترونية.

• عدم وجود غطاء مادي: تفتقر العملات المشفرة لأي غطاء مادي يضمن استقرارها، مما يجعلها عرضة للتقلبات المفاجئة ويزيد من مخاطرها على المستثمرين.

وقد أصدر البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية عدة بيانات تحذيرية، تؤكد على هذه المخاطر وتنبه المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانخراط في التعامل بهذه العملات .اليوم السابع+1beta.sis.gov.eg+1

التوجه نحو العملات الرقمية الرسمية (CBDC)

على الرغم من الحظر المفروض على العملات المشفرة، يدرس البنك المركزي المصري إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية (CBDC) تُعرف بـ”الجنيه الرقمي”. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشمول المالي وتحديث البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في البلاد. وقد تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية لدراسة هذا المشروع، بالتعاون مع مؤسسات دولية .الجزيرة نت

الاستخدام الفعلي للعملات المشفرة في مصر

على الرغم من التحذيرات الرسمية والحظر القانوني، تشير تقارير إلى تزايد استخدام العملات المشفرة في مصر. بحلول عام 2024، يُقدّر عدد المتعاملين بهذه العملات بنحو 1.7 مليون شخص، أي ما يمثل حوالي 1.2٪ من إجمالي السكان، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المصريين بتداول هذه العملات.

الخلاصة

تُظهر الحكومة المصرية موقفًا حذرًا تجاه العملات المشفرة غير المنظمة، مع التركيز على حماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من المخاطر المرتبطة بها. في الوقت نفسه، تسعى إلى تبني التكنولوجيا المالية الحديثة من خلال دراسة إصدار عملة رقمية رسمية، مما يعكس توازنًا بين الابتكار المالي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

الجزائر و العملات الرقمية المشفرة 

🛑 الحظر القانوني الكامل للعملات المشفرة

في عام 2018، أصدرت الجزائر القانون المالي رقم 18-07، الذي يحظر بشكل صريح جميع أشكال التعامل بالعملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم. ينص القانون على منع إصدار أو استخدام أو حيازة أو تداول العملات الافتراضية التي لا تتمتع بغطاء قانوني من قبل السلطات النقدية المختصة. يُعتبر أي انتهاك لهذا الحظر مخالفة قانونية تُعاقب وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. الجزائر نتFreeman Law

العقوبات المترتبة

• الغرامات المالية: تصل إلى 200,000 دينار جزائري للمخالفين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.الجزائر نت

• العقوبات الجنائية: رغم عدم النص صراحة على عقوبات بالسجن في القانون، إلا أن المخالفات المالية قد تخضع لتفسيرات قضائية أوسع بموجب قوانين أخرى، خاصةً إذا ارتبطت بغسل الأموال أو التهرب الضريبي.الجزائر نت

نطاق الحظر

يشمل الحظر جميع أشكال التعامل بالعملات المشفرة، بما في ذلك:الجزائر نت

• الشراء والبيع والتداول.

• التعدين والاستثمار.

• استخدامها كوسيلة للدفع.

وقد أصدر بنك الجزائر تحذيرات متكررة منذ عام 2017 ضد مخاطر العملات المشفرة، مؤكدًا أنها “غير قانونية ولا تتمتع بأي حماية قانونية”.الجزائر نت

⚠️ الاستخدام غير الرسمي للعملات المشفرة

على الرغم من الحظر الرسمي، تشير تقارير إلى وجود نشاط غير رسمي في مجال العملات الرقمية داخل الجزائر. يستخدم بعض الأفراد هذه العملات لأغراض مثل تحويل الأموال أو كوسيلة للاستثمار، مستفيدين من صعوبة تتبع المعاملات الرقمية. ومع ذلك، فإن هذا الاستخدام غير قانوني ويعرض الأفراد للمخاطر القانونية.

💡 الدينار الرقمي الجزائري: العملة الرقمية الرسمية

في إطار تحديث النظام المالي، تعمل الجزائر على تطوير عملة رقمية رسمية تُعرف بـ”الدينار الرقمي الجزائري”. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الشمول المالي وتحديث البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في البلاد.

أهداف الدينار الرقمي

• تعزيز الشمول المالي: من خلال توفير وسائل دفع رقمية تسهل الوصول إلى الخدمات المالية.

• مكافحة الاقتصاد الموازي: بتمكين السلطات من تتبع المعاملات المالية والحد من النشاطات غير الرسمية.

• تحسين كفاءة النظام المالي: من خلال تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات الرقمية.

مراحل تنفيذ الدينار الرقمي

• المرحلة الأولى: تسوية المعاملات بين بنك الجزائر والبنوك التجارية والمؤسسات المالية.aliqtissad-dz.dz+1الشروق أونلاين+1

• المرحلة الثانية: توسيع الاستخدام ليشمل الأفراد، مما يتيح لهم إجراء المعاملات الرقمية بسهولة.

يُشرف بنك الجزائر على تطوير وتسيير ومراقبة الدينار الرقمي، مع التأكيد على أن هذه العملة الرقمية ستكون مدعومة بالكامل من قبل الدولة وتخضع لرقابة صارمة.

🧩 التحديات والاعتبارات

التحديات التقنية

• البنية التحتية التكنولوجية: تحتاج الجزائر إلى تطوير بنيتها التحتية الرقمية لضمان نجاح الدينار الرقمي.

• الأمن السيبراني: ضرورة تأمين المنصات الرقمية ضد الهجمات الإلكترونية والاختراقات.

التحديات القانونية والتنظيمية

• إطار قانوني واضح: تحديد القوانين واللوائح التي تنظم استخدام الدينار الرقمي.

• التوعية والتثقيف: زيادة الوعي بين المواطنين حول كيفية استخدام العملة الرقمية وفوائدها.

✅ الخلاصة

تُظهر الجزائر موقفًا حازمًا تجاه العملات الرقمية المشفرة، معتبرة إياها تهديدًا للاستقرار المالي والاقتصادي. ومع ذلك، فإن تبني الدينار الرقمي يشير إلى استعداد الحكومة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية ضمن إطار قانوني وتنظيمي محكم. يُوصى الأفراد في الجزائر بالامتثال للقوانين المحلية وتجنب التعامل بالعملات الرقمية غير المرخصة، مع متابعة التطورات المتعلقة بالدينار الرقمي الرسمي.

تونس في عالم العملات الرقمية

تتخذ تونس موقفًا متحفظًا تجاه العملات الرقمية المشفرة، حيث لم تعتمد تشريعات واضحة تنظم استخدامها حتى الآن. في الوقت نفسه، هناك إشارات إلى إمكانية تقنين الأصول الرقمية في المستقبل. فيما يلي نظرة معمقة على الوضع الحالي:

🛑 الوضع القانوني الحالي: حظر غير رسمي وغموض تشريعي

حتى عام 2025، لا توجد قوانين تونسية تُجرّم بشكل صريح حيازة أو تداول العملات الرقمية مثل البيتكوين أو الإيثيريوم. ومع ذلك، يُعتبر التعامل بها مخالفًا للأنظمة المالية، ويُعرض الأفراد للملاحقة القانونية. على سبيل المثال، في عام 2021، تم اعتقال الشاب التونسي حسام بوقرة بتهمة “حيازة عملة مشفرة”، مما أثار جدلاً واسعًا حول غياب إطار قانوني واضح للتعامل مع هذه القضايا .بيتكوساتmisbar.com+1التلفزيون العربي+1

يعود هذا الموقف إلى مخاوف البنك المركزي التونسي من استخدام العملات الرقمية في تمويل أنشطة غير قانونية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى صعوبة تتبع المعاملات الرقمية وغياب الرقابة عليها .Al Bawaba

🏛️ تحركات نحو تقنين الأصول الرقمية

في خطوة نحو تنظيم الأصول الرقمية، وافقت الحكومة التونسية في أغسطس 2024 على تعديل قانون الصرف الأجنبي. يهدف هذا التعديل إلى تسهيل تداول العملات الأجنبية والأصول الرقمية، مما يُعد مؤشرًا على توجه نحو تقنين الأصول الرقمية في المستقبل .taxir.xyz+1Binance+1Binance

بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك المركزي التونسي على دراسة إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية (CBDC) تُعرف بـ”الدينار الرقمي”، بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي. تهدف هذه الخطوة إلى تحديث النظام المالي وتعزيز الشمول المالي في البلاد .

⚖️ التحديات والاعتبارات

• غياب إطار قانوني واضح: يُسبب غياب تشريعات محددة حالة من الغموض القانوني، مما يُعرض الأفراد والمستثمرين لمخاطر قانونية.

• مخاوف أمنية واقتصادية: تُثير العملات الرقمية مخاوف من استخدامها في أنشطة غير قانونية، بالإضافة إلى تأثيرها المحتمل على استقرار النظام المالي.

• الحاجة إلى التوعية والتثقيف: يتطلب التعامل مع العملات الرقمية فهمًا تقنيًا وقانونيًا، مما يستدعي جهودًا لتوعية المواطنين والمستثمرين.

✅ الخلاصة

تُظهر تونس موقفًا حذرًا تجاه العملات الرقمية المشفرة، مع غياب تشريعات واضحة تنظم استخدامها. ومع ذلك، هناك مؤشرات على توجه نحو تقنين الأصول الرقمية، من خلال تعديل قانون الصرف الأجنبي ودراسة إصدار عملة رقمية رسمية. حتى يتم اعتماد إطار قانوني واضح، يُنصح الأفراد والمستثمرين بتوخي الحذر والامتثال للقوانين والأنظمة المالية المعمول بها.

موقف ليبيا و العملات المشفرة 

تتخذ ليبيا موقفًا حذرًا ومتحفظًا تجاه العملات الرقمية المشفرة، حيث أعلن مصرف ليبيا المركزي في عام 2018 أن العملات الافتراضية مثل البيتكوين غير قانونية في البلاد، محذرًا من المخاطر الأمنية والاقتصادية المرتبطة بها، بما في ذلك استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب .tanasuh.tv

الوضع القانوني والتنظيمي

رغم الحظر الرسمي، لا تزال هناك نشاطات غير قانونية في مجال العملات المشفرة داخل ليبيا. تشير تقارير إلى أن حوالي 1.3% من سكان ليبيا يتجاهلون هذا الحظر ويشاركون في عمليات تعدين العملات المشفرة، مستفيدين من انخفاض تكاليف الكهرباء في البلاد .alwasat.ly+1LibyaReview+1

التعدين والاستخدام غير الرسمي

تُعتبر ليبيا من بين الدول العربية الرائدة في تعدين البيتكوين، حيث تصدرت قائمة الدول العربية في هذا المجال لعام 2022، وفقًا لمؤشر كامبردج لاستهلاك الكهرباء في تصنيع البيتكوين . يُعزى ذلك إلى توفر الطاقة الكهربائية بأسعار منخفضة، مما يجعل البلاد وجهة جذابة لممارسي تعدين العملات المشفرة.الجزيرة نت+1الجزيرة نت+1

التحديات والاعتبارات

• غياب إطار قانوني واضح: لا توجد تشريعات محددة تنظم أو تجرم بشكل صريح استخدام العملات الرقمية، مما يخلق حالة من الغموض القانوني.

• مخاوف أمنية واقتصادية: تُثير العملات الرقمية مخاوف من استخدامها في أنشطة غير قانونية، بالإضافة إلى تأثيرها المحتمل على استقرار النظام المالي.

• البنية التحتية للطاقة: يُشكل استهلاك تعدين العملات المشفرة للكهرباء تحديًا للبنية التحتية للطاقة في البلاد، مما يؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي وتأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي .

الخلاصة

بينما يُحظر رسميًا التعامل بالعملات الرقمية في ليبيا، إلا أن الواقع يشير إلى وجود نشاطات غير رسمية في هذا المجال، مدفوعة بعوامل اقتصادية وتقنية. يُوصى الأفراد والمؤسسات بتوخي الحذر والامتثال للقوانين المحلية، مع متابعة التطورات المتعلقة بالتشريعات والتنظيمات المستقبلية في هذا المجال.

موريتانيا في عالم التشفير 

تتبنى موريتانيا نهجًا حذرًا تجاه العملات الرقمية المشفرة، مع التركيز على تطوير عملة رقمية رسمية تُعرف بـ”الأوقية الرقمية”. فيما يلي نظرة معمقة على هذا الموضوع:digital-aarena.com+1أنباء+1

🛑 الوضع القانوني الحالي للعملات المشفرة

حتى عام 2025، لا توجد تشريعات محددة في موريتانيا تنظم أو تحظر استخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين أو الإيثيريوم. هذا الغياب للإطار القانوني يُسبب حالة من الغموض، مما يدفع الأفراد والشركات إلى توخي الحذر في التعامل مع هذه العملات. السلطات الموريتانية لم تُصدر بعد موقفًا رسميًا واضحًا بشأن هذه الأصول الرقمية، مما يترك المجال مفتوحًا للتفسيرات المختلفة.

💡 مشروع “الأوقية الرقمية”: العملة الرقمية الرسمية

في خطوة نحو تحديث النظام المالي، أعلن البنك المركزي الموريتاني عن مشروع لتطوير عملة رقمية رسمية تُعرف بـ”الأوقية الرقمية”. تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة التكنولوجيا الأمنية الألمانية Giesecke+Devrient (G+D) في أبريل 2024 لتصميم وتطوير هذه العملة .blog.upay.best+4ريم آفريك+4أنباء+4

أهداف المشروع:

• تعزيز الشمول المالي: من خلال توفير وسائل دفع رقمية تسهل الوصول إلى الخدمات المالية.

• مكافحة الاقتصاد الموازي: بتمكين السلطات من تتبع المعاملات المالية والحد من النشاطات غير الرسمية.

• تحسين كفاءة النظام المالي: من خلال تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات الرقمية.

يُعتبر هذا المشروع جزءًا من استراتيجية أوسع للتحول الرقمي في البلاد، تهدف إلى تحديث البنية التحتية المالية وتعزيز الابتكار .ami.mr+2elfikr.net+2الصحراء+2

⚠️ التحديات والاعتبارات

• غياب إطار قانوني واضح: يُسبب غياب تشريعات محددة حالة من الغموض القانوني، مما يُعرض الأفراد والمستثمرين لمخاطر قانونية.

• مخاوف أمنية واقتصادية: تُثير العملات الرقمية مخاوف من استخدامها في أنشطة غير قانونية، بالإضافة إلى تأثيرها المحتمل على استقرار النظام المالي.

• البنية التحتية الرقمية: تحتاج موريتانيا إلى تطوير بنيتها التحتية الرقمية لضمان نجاح مشروع “الأوقية الرقمية” وتعزيز الشمول المالي.digital-aarena.com+1أنباء+1

✅ الخلاصة

بينما تتخذ موريتانيا موقفًا حذرًا تجاه العملات الرقمية المشفرة، إلا أنها تُظهر اهتمامًا بتطوير عملة رقمية رسمية لتعزيز النظام المالي. يُوصى الأفراد والمؤسسات بتوخي الحذر والامتثال للقوانين المحلية، مع متابعة التطورات المتعلقة بالتشريعات والتنظيمات المستقبلية في هذا المجال.