🕌 مواقف علماء الأزهر حول العملات الرقمية

1. الدكتور فياض عبد المنعم

• أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق.

• حذر من التعامل بالعملات الرقمية المشفرة، معتبرًا أنها تفتقر إلى الرقابة المركزية، مما يجعلها عرضة للمضاربات وتقلبات حادة تهدد استقرار الاقتصاد.

• أشار إلى أنها تساهم في تعزيز الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكل خطرًا على الأفراد بسبب غياب الضمانات التقليدية. azhar.eg+3الفجر+3صوت الدعاة+3azhar.eg+3azhar.eg+3صوت الدعاة+3

2. الشيخ أبو اليزيد سلامة

• باحث شرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

• أوضح أن العملات الرقمية مثل البيتكوين لا تخضع لرقابة الدولة، مما يجعلها عرضة للتلاعب، وتفتقر إلى الضمانات القانونية، وقد تُستخدم في أنشطة غير مشروعة. صدى البلد

3. الدكتور عبد العزيز فرج محمد موسى

• رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

• أشار إلى أن العملات الرقمية تحتوي على غرر ومقامرة، وتفتقر إلى الضمانات القانونية، مما يجعل التعامل بها محرمًا شرعًا. صدى البلد+1Mandumah+1

4. الدكتور علي جمعة

• مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

• تحدث عن حكم الشرع في التعامل بالعملات المشفرة مثل البيتكوين، مشيرًا إلى ضرورة وجود رقابة وتنظيم قانوني لهذه العملات. اليوم السابع+1صدى البلد+1

🧾 خلاصة موقف الأزهر

يتفق علماء الأزهر على أن التعامل بالعملات الرقمية المشفرة في وضعها الحالي يحمل مخاطر شرعية واقتصادية، ويشددون على ضرورة وجود تنظيم قانوني ورقابة شرعية لضمان سلامة التعامل بها.

📚 مراجع إضافية

• للاطلاع على تفاصيل أكثر حول الأحكام الفقهية المتعلقة بالعملات الرقمية، يمكن الرجوع إلى دراسة بعنوان “الأحكام الفقهية المتعلقة بالعملات الرقمية” المنشورة في مجلة الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

• 🕌 هيئة كبار العلماء في السعودية

  • التحريم الرسمي: أصدرت الهيئة فتوى تحرّم التعامل بالعملات الرقمية، معتبرةً أنها لا تستند إلى أساس شرعي، وتفتقر إلى الثمنية، وقد تُستخدم في أنشطة محرّمة مثل غسل الأموال والمقامرة

  ---

  👤 الشيخ عبد الله المنيع

  • التحريم الصريح: صرّح بأن العملات الرقمية مثل البيتكوين محرّمة، لافتقارها إلى معنى “الثمنية”، وأنها لا تُعتبر مالًا شرعيًا

  ---

  👤 الشيخ صالح الفوزان

  • تحذير وتحريم: أشار إلى أن العملات الرقمية تفتقر إلى أصل مالي حقيقي، وتشبه الرهانات أو القمار، مما يجعلها محرّمة شرعًا.

  ---

  👤 الشيخ عبد الرحمن البراك

  • تحوّل في الرأي: كان متوقفًا في السابق، ثم أفتى بجواز التعامل بالبيتكوين، مع التحذير من المفاسد المحتملة مثل الخداع والجهل.

  ---

  👤 الشيخ عبد الله المطلق

  • تحذير من المخاطر: أوضح أن الحفاظ على رأس المال أهم من السعي وراء أرباح وهمية، داعيًا إلى الحذر من مخاطر العملات الرقمية.

  ---

  👤 الشيخ سعد الخثلان

  • التحريم: أفتى بتحريم المتاجرة بالعملات الرقمية، معتبرًا إياها نوعًا من المقامرة، لعدم وجود أصل مالي حقيقي لها.

  ---

  📊 خلاصة المواقف

  العالم / الهيئة	الموقف الشرعي	التعليل الرئيسي
  هيئة كبار العلماء	تحريم	انعدام الثمنية، مخاطر شرعية واقتصادية
  الشيخ عبد الله المنيع	تحريم	لا تملك معنى الثمنية
  الشيخ صالح الفوزان	تحذير وتحريم	تشبه القمار، لا أصل مالي حقيقي
  الشيخ عبد الرحمن البراك	إباحة بشروط	تغير الظروف، مع التحذير من المفاسد
  الشيخ عبد الله المطلق	تحذير	الحفاظ على رأس المال، مخاطر الأرباح الوهمية
  الشيخ سعد الخثلان	تحريم	تشبه المقامرة، لا أصل مالي حقيقي

  ---

  🕌 الفتاوى الشرعية في الكويت

  1. دار الإفتاء الكويتية

  • أصدرت دار الإفتاء الكويتية فتوى بتحريم التعامل بالعملات الرقمية، معتبرةً أنها لا تستوفي المعايير الشرعية للعملات، وتفتقر إلى الضمانات القانونية والرقابية.

  2. الدكتور أحمد الحجي الكردي

  • أيد عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية، الدكتور أحمد الحجي الكردي، الفتاوى الصادرة في مصر والسعودية بتحريم التعامل بالعملة الرقمية بيتكوين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم ينضج بشكل جيد، وأنه مع التحريم بنسبة 90%.

  ---

  ⚖️ الموقف القانوني في الكويت

  • أصدرت عدة جهات رقابية وتنظيمية في الكويت، منها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ووحدة تنظيم التأمين، تعاميم تحظر مطلقًا استخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت.تُعدّ ممارسة نشاط تعدين العملات الرقمية في الكويت مخالفة قانونية تُعرّض مرتكبيها لعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبير

  ---

  📌 خلاصة الموقف الكويتي

  الجانب	الموقف الرسمي	الأسباب الرئيسية
  الشرعي	التحريم	الجهالة، الغرر، عدم الثمنية، غياب الضمانات الشرعية
  القانوني	الحظر الكامل	مخاطر غسل الأموال، عدم الرقابة، تقلب الأسعار
  التعدين	مجرّم قانونيًا	استهلاك الكهرباء، مخالفة القوانين، عقوبات صارمة